نشرت بعض المنصات الاخبارية خبرا يفيد بإعلان إحدى الصحف السعودية المطلعة على الجهات الحكومية ، أن وزارة العمل في طريقها للنظر في إقتراح بشأن تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة بين المنشآت والأفراد أي رسوم نقل الكفالة وتثبيتها عند سعر رمزي بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل السعودية أنها قامت برفع هذا المقترح إلى الجهات العليا التي بدورها قامت بتوجيهه إلى الجهات ذات الإختصاص لدراسته، وجاء هذا من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، وأيضا ترشيد استقدام واستخدام العمالة الوافدة، وتوفيرها وفق الحاجة الفعلية.
كما أوضحت المصادر إن مقترح وزارة العمل يحدد الرسوم بقرابة 100 ريال ، فيما لم توضح المصادر مبررات تحفظ تلك الجهات تجاه المقترح، وأشارت إلى أنه يأتي في إطار تفعيل وزارة العمل استراتيجية التوظيف السعودية الهادفة إلى التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة.
وأيضا تحسين الإستقدام بالطريقة التي تسهم في رفع كفاءة قوة العمل وخصوصا أن وضع سوق العمل الحالي يتطلب زيادة كفاءة وفاعلية السوق ومرونته، والإستفادة المثلى للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة وتشغيلها وفق الحاجة الفعلية لها.
وأشارت إلى أن وزارة العمل سعت من خلال تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة وتثبيتها، إلى تحقيق عدد من الفوائد أهمها الحد من استقدام العمالة من الخارج ، والحد التدريجي من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، ودعم عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بتشجيع تلك العمالة وأصحاب العمل على نقل خدماتهم، وعدم الإستمرار في المخالفة لتلافي تسديد الرسوم المرتفعة.
هذا وبالبحث والتدقيق في مصدر هذه الاخبار تبين لنا عدم صدور مثل هذه القراراتحتى كتابة هذه السطور من الجهات الرسمية السعودية المعتمدة والموثوق بها لذا وجب التنبيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق